قیمتگذاری ارز جواب نمیدهد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۰۸۳۳
یک کارشناس اقتصادی گفت: قیمتسازی نرخ ارز با استفاده از ابزارهای قانونی است به گونهای که نرخ ارز در بازار به نقطهای که از سوی سیاستگذار مناسب تشخیص داده میشود، هدایت شود اما قیمتگذاری با مصوبه جواب نمیدهد.
به گزارش ایسنا، محمد امینی رعیا در افتتاحیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» اظهار کرد: ما به نوعی از حکمرانی ارزی نیاز داریم که ثبات و رونق اقتصادی را همزمان به همراه داشته باشد و محقق کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امینی رعیا افزود:قیمتسازی باید به جای قیمتگذاری در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که قیمتسازی نرخ ارز با استفاده از ابزارهای قانونی است به گونهای که نرخ ارز در بازار به نقطهای که از سوی سیاستگذار مناسب تشخیص داده میشود، هدایت شود. این درحالی است که قیمتگذاری با مصوبه جواب نمیدهد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مسئله سوم رسمی کردن نظام پرداخت است اما نه به شیوههای گذشته که وابسته به بانکهای متعارف در جهان باشد. زیرا در این نظام ها به محض برقراری جریان پرداخت، بانکها و بنگاه هایی که با ایران تعامل می کنند، شناسایی و تحریم میشوند. رسمی نمودن نظام پرداخت در شرایط تحریم به گونه ای که تحریم پذیر نباشد، از طریق همگرایی محل خلق و مصرف ارز و انطباق نقشه ارزی و تجاری امکان پذیر است.
به گفته امینی رعیا لازم است تا حد امکان، تجارت با شرکای خارجی را تراز کرد تا امکان برداشت و پرداخت در محل فراهم شود. هدایت دولت به عنوان بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده ارز در کشور به سمت تراز سازی تجارت با شرکای خارجی در این زمینه باید دنبال شود. به عنوان مثال انتخاب کشورهای مبدا واردات کالاهای اساسی باید به گونهای باشد که بتوان جریان ارزی را با صادرات کالا یا خدمات به این کشورها، تراز کرد.
وی تاکید کرد: مسئله چهارم که در این همایش باید دنبال شود و به آن پاسخ داد، رونق بخشی به ظرفیتهای خالی تولید و توسعه صنعتی و ارزآوری است که به علت بعضی سیاستهای ارزی متوقف شده است. در حال حاضر دستگاه های مسئول برای پوشش ضعف در حکمرانی جریان ارزی، محدودیتهایی کنندهای وضع کردهاند که میتوان با اصلاح سیاستها و ایجاد سازوکارهای مناسب، این محدودیتها را رفع نمود. به عنوان مثال میتوان به ظرفیت تولید و صادرات آرد با گندم وارداتی در کشور اشاره نمود که به علت ناکارآمدی نظام ارزی و محدودیتهای آن، غیرفعال مانده است.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی یادآور شد: هدف از همایشهای سالانه اقتصاد مقاومتی بهبود کیفیت تصمیمگیری در کشور است و بستر مناسبی برای گفتگو میان تصمیمسازان و تصمیم گیران پیرامون مسائل اصلی اقتصاد کشور و مقاومسازی اقتصاد ایران به معنی واقعی کلمه است. رویکرد اندیشکده اقتصاد مقاومتی که در همایش نیز دنبال میشود، شناخت عمیق و ریشهای مسائل و حل پایدار آن است. خروجی این همایش در ده سال اخیر چنین ادعایی را ثابت می کند.
امینی رعیا گفت: شیوه برگزاری همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در ۱۰ سال گذشته دائما بهبود یافته است. در الگوی فعلی پس از افتتاحیه نشستهای تخصصی برگزار شود. همچنین در این فاصله طرحهای سیاستی به جای مقالات مرسوم دریافت و توسط کمیته علمی داوری خواهد شد و در اختتامیه یک بسته سیاستی از همایش به نهادهای سیاستگذار ارائه خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی قیمت گذاری ارز همایش اقتصاد مقاومتی اقتصادي اقتصاد مقاومتی همایش اقتصاد مقاومتی فروش خودروهای وارداتی پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي آلمان آمريكا اقتصادي اقتصاد مقاومتی فروش خودروهای وارداتی همایش اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی قیمت گذاری گونه ای نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۰۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گشتی در اقتصاد جهان | خوشبینی صندوق بینالمللی پول به اقتصاد آسیا
به گزارش همشهری آنلاین، صندوق بینالمللی پول، با خوشبینی نسبت به رشد اقتصاد هند، پیشبینی کرد که اقتصاد آسیا در سال جاری بهجای ۴.۲ درصد (پیشبینی ۶ ماه پیش) ۴٫۵ درصد رشد کند.
درعینحال، این نهاد بینالمللی بزرگترین خطر برای اقتصاد آسیا را طولانی شدن اصلاحات در بخش املاک چین عنوان کرده که تقاضا را تضعیف میکند و احتمال وقوع تورم منفی طولانیمدت و ضربه زدن به سایر اقتصادها از طریق «سرریزهای تجاری مستقیم» را افزایش میدهد.
-عربستان قصد دارد تا قیمت نفت خود را برای مشتریان آسیایی تا بالاترین رقم طی ۵ ماه گذشته افزایش دهد که احتمالاً ۳ دلار در هر بشکه بالاتر از شاخص عمان / دبی میرسد. اکثر تحلیلگران رویترز انتظار دارند قیمت رسمی فروش نفت متوسط و نفت سنگین عرب هم به خاطر کمبود عرضه در بحبوحه کاهش تولید اوپک پلاس افزایش یابد.
-گروهی از شرکتهای بیمه غربی اعلام کردند اعمال سقف قیمتی برای نفت روسیه غیرقابل اجرا بوده و فقط سبب پیوستن کشتیهای بیشتری به ناوگان سایه شده است. گروه هفت، سقف قیمت را برای نفت روسیه تصویب کرد و شرکتهای حملونقل و بیمه غربی زمانی میتوانند در معاملات نفت روسیه شرکت کنند که قیمت آن کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه باشد.
- بانک جهانی در بیانیهای اعلام کرد ۸۴ میلیون دلار برای مبارزه با مشکلات اقتصادی و اجرای پروژههای معیشتی به افغانستان کمک میکند. بر اساس بیانه این نهاد بینالمللی، مبلغ ۷۰ میلیون دلار از این حمایت مالی از طریق صندوق امانی افغانستان و انجمن انکشاف بینالمللی برای اجرای پروژههای معیشتی در ۶ حوزه و ۲۶ ولایت افغانستان هزینه خواهد شد.
-قیمت بیت کوین ۱۸.۶ درصد از سقف خود کاهش پیدا کرده و بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند کاهش قیمت بیشتری را نیز تجربه کند. در آستانه جلسه FOMC، بیت کوین به محدوده ۵۷٬۱ هزار دلار رسیده است که از سقوط ۱۴ درصدی در یک هفته حکایت دارد. به نظر میرسد سرمایهگذاران قدیمی با استفاده از فرصت ورود نقدینگی در حال فروش کوینهای خود هستند.
- شرکت شل با انتشار بیانیهای اعلام کرد که با هدف تمرکز بر عملیاتهای سودآورتر، از بازار برق در چین شامل تولید، تجارت و کسبوکارهای مربوط به آن خارج میشود و این تصمیم از پایان سال ۲۰۲۳ در حال اجراست. شرکت، «شل انرژی چین» یکی از اولین شرکتهای خارجی بود که در بازار کاهش انتشار کربن چین شرکت کرد و برای تجارت در بازار برق چین نیز ثبت شده است.
- کمیته قیمت سوخت امارات متحده عربی روز سهشنبه اعلام کرد که قیمت بنزین در این کشور از ماه آینده افزایش مییابد درحالیکه گازوئیل ارزانتر خواهد شد. امارات در سال ۲۰۱۵ قیمت سوخت را آزاد کرد و بر همین اساس قیمتها حاملهای انرژی در این کشور منعکس کننده روند بازار جهانی نفت بود. البته قیمت سوخت در دوره کرونا، بهصورت موقتی تا مارس ۲۰۲۱ ثابت شده بود.
کد خبر 848822 منبع: روزنامه همشهری برچسبها هند اقتصاد صندوق بینالمللی پول